مع التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة ودخول العديد من الاستثمارات الى سوق العمل أصبح الاهتمام بالعمال وحقوقهم أمرا ملحا لضمان حقوقهم وتسهيل إجراءات عملهم لذا فقد سعت المملكة إلى خلق بيئة عمل آمنة للعمال لجذب الأيدي العاملة وذلك من خلال إنشاء المحاكم العمالية ونقل اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى القضاء العام ومباشرة المحاكم العمالية لاختصاصاتها بدءا من تاريخ 1440/2/20هـ ويعد هذا الانتقال نقلة نوعية وتطورا في النظام القضائي السعودي من خلال إفراد محاكم متخصصة بالقضايا العمالية.
أولا ما هي المحاكم العمالية ومم تتشكل:
وهي من محاكم الدرجة الأولى التابعة للقضاء العام تختص في النظر بالمنازعات العمالية وفقا لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية.
ثانيا تشكيل المحاكم العمالية:
تؤلف المحكمة العمالية من دوائر متخصصة وتكوّن كل دائرة من قاض فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، كما يتم تسمية رؤساء وأعضاء الدوائر بقرار من رئيس المحكمة.
ثالثا ما هي اختصاصات المحاكم العمالية:
استنادا لأحكام المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م\1 لعام 1435 التي نصت على اختصاص المحاكم العمالية بما يلي:
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ – المنازعات المتعلقة بعقود العمل والمقصود بعقد العمل بأنه كل (عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل حيث يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر)
ب – المنازعات المتعلقة بالعقوبات التأديبية التي يوقعها صاحب العمل على العامل
بما أن نظام العمل حدد عقوبات يفرضها صاحب العمل على العامل وهذا الحق قد يساء استخدامه لذا فقد أوضح المنظم أن هذه الجزاءات والاعتراض عليها يكون من اختصاص المحاكم العمالية
ج - الدعاوى المرفوعة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل بحق المخالفين
د – الدعاوى التي يقيمها العامل بمواجهة صاحب العمل فيما يتعلق بالفصل من العمل والمطالبة بتعويض عنه
هـ - الشكاوى المقامة من أصحاب العمل والعمال المعترضين على قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم تقبل اعتراضاتهم فيما يخص التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات.
و - المنازعات الناشئة بين أصحاب العمل والعمال الخاضعين لنظام العمل بمن فيهم عمال الحكومة
ز - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية والتي لا تدخل في اختصاص المحاكم الأخرى مثل المنازعات المتعلقة بالجرائم الواقعة بين العامل وصاحب العمل مثل التعزيزات والحدود.
رابعا ما هي الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية والتي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف:
الأصل أن الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية بصفتها محاكم درجة أولى تقبل الاستئناف، ولكن قرار مجلس القضاء الأعلى حدد مجموعة من الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف وهي ما تسمى بـ الدعاوى العمالية اليسيرة وهي:
- القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها عن خمسين ألف ريال
- المطالبة بشهادة الخدمة
- المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل
- الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ما عدا الفصل من العمل
- الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
دعاوى التظلم من القرارات الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق باشتراكات أو تعويضات تقل قيمتها عن خمسين ألف ريال
خامسا ما هو دور مكتب العمل في حل المنازعات العمالية:
كانت المنازعات العمالية ترفع عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها، أو في دائرة اختصاصها.
وبعد صدور المرسوم الملكي رقم م\1 لعام 1435 الذي ألغى هيئات تسوية الخلافات العمالية وأحل محلها المحاكم العمالية وبالتالي لم يعد لمكتب العمل أي دور في النظر في النزاعات العمالية، إلا أنها تكون مختصة بحل النزاع وديا قبل رفعه للمحكمة العمالية.
سادسا كيف يمكن الحصول على تأشيرة خروج نهائي للعامل عن طريق مكتب العمل:
عند انتهاء عقد العمل ورغبة العامل الوافد في الخروج النهائي من المملكة يتوجب عليه الحصول على تأشيرة خروج نهائي والتي تتطلب موافقة الكفيل أو صاحب العمل ويتوجب على العامل سداد جميع الالتزامات المالية من فواتير هاتف وكهرباء ومخالفات مرورية وأن يمتلك جواز سفر ساري المفعول و لتبسيط وتسهيل هذه الإجراءات يقدم مكتب العمل في المملكة العربية السعودية تأشيرة خروج نهائي للعامل الوافد وذلك من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى منصة أبشر من خلال الرابط التالي: Absher-أبشر
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمات التأشيرات من الخدمات الإلكترونية
اختيار الشخص الذي ترغب في عمل تأشيرة الخروج النهائي له
إدخال البيانات المطلوبة
اضغط على إصدار التأشيرة
ختاما تعد المحاكم العمالية ركيزة أساسية في منظومة العدالة في المملكة العربية السعودية حيث تساهم في تعزيز الحماية القانونية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء وتعزز سيادة القانون وتطبيق القواعد القانونية التي تنظم الحقوق العمالية لضمان تحقيق العدالة والشفافية في العلاقات العمالية وتوفير بيئة عمل آمنة تساهم في دعم السوق الاقتصادي السعودي.
إذا كنت عاملا لدى إحدى الشركات وتم فصلك تعسفيا أو حرمانك من تعويضاتك العمالية
أو تعرضت لاصابة عمل ولم يتم تعويضك عنها.
أو إذا كنت صاحب عمل وتم إقامة دعوى من قبل عامل للمطالبة بحقوقه واحتجت إلى محامي متخصص في القضايا العمالية للدفاع عن حقوقك.
حمل تطبيق إياس القانوني و احصل على خدمة التقاضي وتمثيلكم أمام المحاكم العمالية من قبل محامين ومستشارين قانونيين متخصصين في القضايا العمالية ولهم سجل حافل في كسب القضايا.
احصل على معلومات متكاملة وتفصيلية عن حقوقك وواجباتك في عقود العمل لضمان حصولك على تعويضاتك العمالية كاملة.
يمكنكم تثبيت تطبيق إياس القانوني من خلال الرابط التالي: https://landing.eyasapp.com/
كما يمكنكم الاطلاع على خدمة التقاضي من خلال الرابط التالي: https://landing.eyasapp.com/court-case
لا تنسى تشارك المقال
