عقد الإيجار هو عقد يتم من خلاله الانتفاع بعين غير قابلة للاستهلاك مدة محددة في مقابل أجرة مٌتفق عليها بين الطرف الأول (صاحب العين أو المؤجر) والطرف الثاني (المنتفع أو المستأجر)، وهو من العقود المهمة التي يكثر التعامل بها والتي تزداد النزاعات بين أطرافها أمام القضاء، وسوف نبين في هذا المقال أهمية هذا العقد، مميزاته، مع بيان للمسؤوليات القانونية لكل من المؤجر والمستأجر وفقًا لنظام المعاملات المدنية السعودي.

أهمية عقد الإيجار ومميزاته

تكمن أهمية عقد الإيجار في تنظيم المنفعة المتبادلة لكل من المؤجر والمستأجر، فالمؤجر ينتفع من إيجار العين التي يملكها ويحقق استثمار من خلالها، أما المنفعة العائدة على المستأجر فهي انتفاعه بالمأجور الذي لا يستطيع شرائه على الرغم من احتياجه له، والعقد ينظم تلك العلاقة ويبين التزامات كل طرف من الأطراف المتعاقدة، ويختص هذا العقد عن غيره من العقود بمجموعة من المميزات والخصائص، نذكر منها:

أنه من العقود التبادلية الملزمة للجانبين، فكل من المؤجر والمستأجر يلتزم بالتزامات محددة نص عليها في العقد، فالمؤجر ملزم بتسليم المأجور للمستأجر للانتفاع به، والمستأجر ملزم بدفع الأجرة المتفق عليها.
- أنه من عقود المدة التي يعتبر الزمن فيها معيار جوهري لقياس التزامات الأطراف المتعاقدة.
- أنه من عقود المعاوضة، فكل من المؤجر والمستأجر يأخذ مقابل ما يقدمه، فالمؤجر يأخذ مقابل تسليم المستأجر المأجور للانتفاع به، والمستأجر ينتفع بالمأجور في مقابل ما يدفعه من أجرة.
- أنه من العقود المرتبطة بالمنفعة، فالعقد قائم على الانتفاع بالمأجور وليس تملكه.

الالتزامات القانونية للمؤجر في عقد الايجار

وفقًا لما جاء في نظام المعاملات المدنية، فإن المؤجر يلتزم بالمسؤوليات القانونية الآتية في عقد الإيجار:

تسليم المأجور وملحقاته في حالة تمّكن المستأجر من تحقيق المنفعة المقصودة من التعاقد، دون أي مانع يعوقه من تحقيق تلك المنفعة، وعلى أن يكون ذلك طوال مدة التعاقد.
- يلتزم المؤجر بإصلاح أي خلل في المأجور قد يؤثر على انتفاع المستأجر به، وفي حال تأخره رغم إعذاره، يحق للمستأجر طلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة، أو الحصول على إذن من المحكمة بالقيام بتلك الإصلاحات، وفي حالة الضرورة يجوز له القيام بالإصلاحات دون إذن المحكمة، على أن يقدم للمؤجر حساب بما قام به من إصلاحات في جميع الأحوال. (يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك في عقد الإيجار).
- أن يمتنع المؤجر أو أحد تابعيه عن الوقوف حائلاً أمام انتفاع المستأجر بالمأجور طوال مدة العقد، مثل القيام بالتغييرات على المأجور التي تمنع الانتفاع به.
- يكون المؤجر ضامنًا للتعرض الصادر من الغير على المأجور إذا كان هذا التعرض بسبب نظامي، كما يكون ضامنًا لأي عيوب تحول دون الانتفاع بالمأجور أو تنقص من ذلك الانتفاع.
- إذا تعمد المؤجر إخفاء سبب النص على الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب في العقد، فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً.
- عدم الاعتراض على مطالبة المستأجر بإزالة المحدثات التي قام بها على المأجور لمنفعته الشخصية (إذا كان ذلك لا يلحق ضرر بالمأجور)، وفي حالة رغبة المؤجر على عدم استبقاء تلك المحدثات وموافقة المستأجر على ذلك، يلتزم المؤجر بدفع قيمتها أو دفع ما يساوي قيمة الزيادة في المأجور بعد تلك الإضافات.

الالتزامات القانونية للمستأجر في عقد الإيجار

نص نظام المعاملات المدنية السعودية على مجموعة من الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق المستأجر في عقد الإيجار، ومن أهم هذه الالتزامات:

- الالتزام بأداء الأجرة المتفق عليها في العقد.
- أن يتعهد المستأجر بالمحافظة على المأجور وصيانته بالكيفية المتعارف عليها في الحالات المماثلة، وأن يعوض المؤجر عن أي ضرر ناتج عن سوء استخدامه للمأجور، وفي حال تعدد المستأجرين يلتزم كل منهم بتعويض المؤجر عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدامه.
- الالتزام باستعمال المأجور في الحدود المتفق عليها في عقد الإيجار، وفي حال عدم النص على ذلك في العقد، فإنه يلتزم باستعمال المأجور وفقًا لما أعد له.
- لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغييرات على المأجور دون إذن مسبق من المؤجر، ولكن يستثنى من ذلك حالات الإصلاح الضرورية.
- لا يحق له منع المؤجر من إجراء الإصلاحات الهامة للحفاظ على المأجور، طالما أعلمه المؤجر قبل البدء في هذا الإجراء بمدة كافية، وإذا ترتب على هذا الإجراء الإخلال بحق انتفاع المستأجر بالمأجور، جاز للمستأجر المطالبة بفسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة المتفق عليها.
- الالتزام برد المأجور عند انتهاء العقد بالكيفية التي كان عليها عند التعاقد، ما لم يكن التغيير في المأجور قد نتج عن الاستعمال المعتاد له، وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم المأجور للمؤجر ، جاز للأخير المطالبة بأجرة المثل بالإضافة لحقه في التعويض.
- للمؤجر الحق في المطالبة بإزالة المحدثات التي قام بها المستأجر على المأجور بعد انتهاء عقد الإيجار طالما لم يكن هناك اتفاق في العقد، ويتحمل المستأجر مصاريف الإزالة بالإضافة إلى التعويض إن لزم الأمر.
- لا يحق للمستأجر التنازل عن العقد، أو  إيجار المأجور كله أو جزء منه، إلا بموافقة المؤجر، وفي حال الموافقة يلتزم المستأجر بالتأجير أو التنازل في حدود المنفعة المسموحة له نوعًا وزمنًا، مع العلم أنه إذا تم التنازل فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في كافة الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في العقد المتنازل عنه.

تبين مما سبق أن عقد الإيجار قائم على المنفعة المتبادلة بين الأطراف التعاقدية، وتترتب على هذه المنفعة مجموعة من الالتزامات القانونية لكل من المؤجر والمستأجر، وعند إخلال أي طرف بالتزاماته يحق للطرف الآخر اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للمتفق عليه في العقد أو في نظام المعاملات المدنية، وفي حال واجهتكم مشكلة خاصة بعقود الإيجار يمكنكم طلب مساعدة قانونية من خلال تطبيق إياس الذي يضم نخبة مختارة من أكفأ المحامين المرخصين من قبل وزارة العدل في المملكة.

 

لا تنسى تشارك المقال