تعتبر حماية المستهلك أحد أبرز التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية خاصة مع تطور التعاملات التجارية ومع دخول التحول الرقمي وانتشار التعاملات الإلكترونية لذا أصبحت حماية المستهلك ضرورة ملحة تفرضها بيئة العمل التجارية في المملكة لذا فقد وضعت المملكة العديد من التشريعات التي تنظم التجارة الإلكترونية وعمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.
وفي نيسان أعدت المملكة أول مشروع لحماية المستهلك ونشر لاستطلاع الآراء على منصة استطلاع ويهدف هذا المشروع إلى حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير الآمنة والمنتجات والخدمات الضارة.
سنتعرف في هذه المقالة على حقوق وواجبات المستهلك وما هي التشريعات والأنظمة التي تحمي المستهلك وما يجب على المستهلك معرفته قبل القيام بأي تعامل تجاري لضمان حمايته.
أولا حماية المستهلك قبل عملية الشراء عبر الإنترنت:
- حق المستهلك في الحصول على معلومات تفصيلية عن المنتج قبل الشراء:
هناك العديد من التحديات والمخاطر التي تواجه المستهلكين في تعاملاتهم التجارية عبر الإنترنت فقبل شراء المنتج يتم الإعلان عن المنتج عبر الإنترنت ويتم التفاوض على عملية الشراء وهنا تكمن أهمية حماية المستهلك في هذه المرحلة من الإعلانات الكاذبة والوهمية والمتاجر الإلكترونية المزيفة.
وقد نص نظام التجارة الإلكتروني في المادة العاشرة منه في الفقرة الثانية على وجوب توفر اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال بموفر الخدمة في الإعلان الإلكتروني.
- حق المستهلك في الحماية من المنتجات المقلدة:
كما حظر النظام المعلنين وموفري الخدمة من أي عبارات كاذبة في الإعلان قد تؤدي إلى خداع المستهلك أو تضليله أو استخدام علامات تجارية مقلدة وفقا لما جاء في المادة الحادية عشر من نظام التجارة الإلكتروني وذلك لحماية المستهلك من أي غموض أو التباس في السلعة المعروضة قد يستغله أصحاب الإعلان.
ثانيا حماية المستهلك أثناء عملية الشراء عبر الإنترنت:
- حق المستهلك في حماية بياناته الشخصية أثناء شراء المنتجات عبر الإنترنت:
يُعتبر حق حماية البيانات الشخصية مبدأً أساسيًا في حماية الخصوصية، ويشمل الحق في التحكم في كيفية جمع البيانات واستخدامها وتخزينها. يتضمن ذلك أي معلومات يمكن أن تُستخدم لتحديد هوية الأفراد، مثل الأسماء، والعناوين، وأرقام الهواتف، والبيانات المالية. وفي سياق التجارة الإلكترونية، يُمكن أن تشمل بيانات المستخدمين أيضًا معلومات عن سلوكهم على الإنترنت، مما يزيد من الحاجة إلى حمايته
وقد نصت المادة الخامسة من نظام التجارة الإلكترونية على وجوب حماية موفر الخدمة للبيانات الشخصية للمستهلك والحفاظ على خصوصيتها ومنع موفر الخدمة من استخدام البيانات الشخصية للمستهلك لأغراض غير مصرح بها سواء بمقابل أو بدون مقابل.
- حق المستهلك في الحصول على فاتورة من مقدم الخدمة:
تعتبر الفاتورة وثيقة قانونية تثبت عملية البيع أو تقديم الخدمة وقد ألزم نظام التجارة الإلكتروني موفري الخدمة تقديم فاتورة للمستهلك تتضمن إجمالي السعر والرسوم والضرائب والتكاليف المتعلقة بتسليم المنتج وتاريخ ومكان التسليم.
تتيح الفاتورة للمستهلك معرفة تفاصيل المعاملة الإلكترونية بشكل دقيق كما تعتبر مستندا قانونيا في حال وجود أي نزاع أو شكوى حول عملية البيع أو تقديم الخدمة وتساهم في حماية المستهلك من أي استغلال.
ثالثا حماية المستهلك بعد عملية الشراء من الإنترنت:
- حق المستهلك في ضمان العيوب الخفية:
إن الحق في ضمان العيوب الخفية يعتبر من الحقوق الأساسية للمستهلك يوجب على البائع تقديم منتجات خالية من العيوب وعند اكتشاف أي عيب يحق للمستهلك استبدال المنتج أو استرداد الثمن المدفوع أو إصلاح العيب في المنتج.
وهذا ما أكدته الفقرة (أ) والفقرة (و) من المادة الثالثة عشر من نظام التجارة الإلكترونية التي أعطت الحق للمستهلك في فسخ العقد في حال وجود عيب في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها.
- حق المستهلك في ضمان عدم التعرض والاستحقاق:
يلتزم موفر الخدمة بنقل ملكية السلعة أو المنتج إلى ملكية المشتري وهو ما يقتضي معه ضمان عدم التعرض من قبله أو من قبل الغير بمعنى أن يضمن البائع عدم منازعة المشتري في ملكيته سواء من قبل البائع أو من قبل غيره وكمثال على ذلك من الممكن قيام إحدى الشركات ببيع تطبيق إلكتروني إلى شخص وبعد شرائه ودفع ثمنه تقوم بإرسال فيروسات تؤدي إلى إيقاف التطبيق عن العمل
- حق المستهلك في فسخ عقد البيع:
تساهم حماية حقوق المستهلك في بناء ثقة أكبر بين المستهلكين والتجار. فعندما يعلم المستهلكون أن لديهم الحق في فسخ العقد وإرجاع المنتج، فإن ذلك يخلق بيئة تجارية أكثر شفافية ونزاهة. يعتبر هذا الحق أيضًا داعمًا لخلق سوق تنافسي، حيث يدفع التجار لتحسين جودة منتجاتهم وخدماتهم لضمان رضا المستهلك.
وقد نص نظام التجارة الإلكتروني على حق المستهلك في فسخ العقد وإرجاع المنتج في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشر خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه المنتج أو تاريخ تقديم الخدمة بشرط عدم استخدام المنتج أو الاستفادة منه وبشرط تحمله تكاليف فسخ العقد مع إيراده بعض الاستثناءات.
رابعا رقم حماية المستهلك المجاني أداة فعالة للدفاع عن حقوقك:
في حال قيامك بالشراء عن طريق الإنترنت وكانت السلع أو المنتجات مقلدة أو فيها عيوب خفية أو رفض البائع استبدالها أو إرجاعها خلال مدة سبعة أيام وترغب في تقديم شكوى إلى جمعية حماية المستهلك فيمكنكم التواصل عبر الرقم التالي: 966112792368
كما يمكنكم الدخول إلى الموقع الرسمي لجمعية حماية المستهلك في السعودية والتواصل معهم عبر الرابط التالي: جمعية حماية المستهلك (cpa.org.sa)
إذا كنت ترغب في شراء المنتجات عن طريق الإنترنت ولديك مخاوف من الإعلانات الكاذبة أو المنتجات الوهمية أو المقلدة وتخشى من فقدان أموالك أو بضائعك.
قبل دخولك في أي تعامل تجاري عبر الإنترنت حمل تطبيق إياس القانوني وأحصل على استشارات قانونية متخصصة في مجال حماية المستهلك والشراء عبر الإنترنت والتعامل التجاري الإلكتروني الآمن وما هي المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها وكيف يمكن حماية نفسك.
مستشارينا متواجدين على مدار الساعة للإجابة عن جميع الاستفسارات القانونية وتقديم الحلول القانونية لضمان حماية المستهلك والتوعية بحقوقك.
يرجى تثبيت تطبيق إياس القانوني من خلال الرابط التالي: https://landing.eyasapp.com/
كما يمكنكم الاطلاع على خدمة التقاضي من خلال الرابط التالي: https://landing.eyasapp.com/court-case
لا تنسى تشارك المقال
