تعتبر القضايا الجنائية من أصعب القضايا وأكثرها تعقيدًا مقارنة بفروع القانون الأخرى، ويرجع ذلك لطبيعتها الإجرامية التي تُلحق الضرر البالغ بضحاياها وتزعزع أمن واستقرار البلاد، وسوف نبين في هذا المقال المقصود بالقضايا الجنائية مع ذكر أمثلة على تلك الجرائم، وتوضيح الدور الهام للنيابة العامة في هذا النوع من القضايا.
ما هي القضايا الجنائية؟
القضايا الجنائية هي القضايا الخاصة بالأفعال الإجرامية التي تشكل خطرًا وتهديدًأ للنظام العام، والتي تترتب عليها عقوبات صارمة مثل القتل، السجن، الغرامات المالية والإقصاء من الوظيفة.
أمثلة على القضايا الجنائية
جريمة غسل الأموال
من أبرز القضايا الجنائية قضايا غسل الأموال، وقد عرفها المنظم السعودي في المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال بأنها: "تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها لإخفاء مصدرها غير المشروع".
ويعد كل شخص مرتكبًا لتلك الجريمة إذا اكتسب أموال أو قام بحيازتها أو استخدامها على الرغم من علمه بمصدرها الغير مشروع، أو قام بذلك من أجل مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية للإفلات من العقوبة.
عقوبة جريمة غسل الأموال
فرق المنظم السعودي بين عقوبة الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري في جريمة غسل الأموال، فالشخص الاعتباري يتم عقابه بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، كما تجوز معاقبته بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له، أو بإغلاق مكاتبه المستخدمة في الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.
أما الشخص الطبيعي فإن عقوبته تمثلت في الآتي:
يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز العشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بالعقوبتين معًا.
تتراوح العقوبة ما بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الجرائم الآتية:
- ارتكاب الجريمة من خلال جماعة تنظيم إجرامي.
- إقتران الجريمة بالعنف أو الأسلحة.
- استغلال النفوذ أو السلطة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها مرتكب الجريمة.
- الإتجار بالبشر.
- استغلال القُصًر ومن في حكمهم.
- ارتكاب الجريمة من خلال المؤسسات الإصلاحية أو الخيرية أو التعليمية، أو في مرفق خدمات اجتماعية.
- سبق صدور حكم محلي أو أجنبي بإدانة مرتكب الجريمة.
- منع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة الحكم عليه.
- إبعاد الغير السعودي المحكوم عليه عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، ولا يسمح له بالعودة إليها.
وجدير بالعلم أنه يجوز تخفيف العقوبة على مرتكب الجريمة إذا قام بإبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بالجريمة، وترتب على إبلاغه ضبط باقي مرتكبي الجريمة، أو ضبط الأموال أو متحصلات الجريمة.
جرائم الإرهاب وتمويله
من أشهر القضايا الجنائية أيضًا جرائم الإرهاب وتمويله، وقد عرفتها المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بأنها: "قيام الجاني بتنفيذ مشروع إجرامي سواء كان فردي أو جماعي، وبشكل مباشر أو غير مباشر بهدف الإخلال بالنظام العام أو زعزعة استقرار الدولة".
كما عرفت جريمة تمويل الإرهاب بأنها: "توفير الأموال لارتكاب الجريمة الإرهابية، ويشمل ذلك تمويل تدريب الإرهابي وسفره".
والإرهابي هو الشخص الذي يرتكب الجريمة الإرهابية أو يشرع أو يخطط أو يساهم أو يشترك في ارتكابها، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
عقوبة جرائم الإرهاب وتمويله
حدد المنظم السعودي العقوبات المقررة على مرتكبي جرائم الإرهاب وتمويله في الفصل الرابع من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والعقوبات تتراوح ما بين السجن خمس سنوات وثلاثين سنة للشخص الطبيعي، وبغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال ولا تقل عن ثلاثة ملايين ريال للشخص الاعتباري الذي وقعت الجريمة باسمه أو لحسابه.
ويعاقب بالقتل كل من ترتب على جريمته وفاة شخص أو أكثر.
جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة
من القضايا التي تندرج تحت القضايا الجنائية أيضًا، جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة، وقد وضح المنظم السعودي المقصود بها في المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، فهي عبارة عن: "الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الإعارة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، أو التصرف في ذلك المال بسوء نية أو إحداث الضرر به عمدًا".
ويخضع للعقوبة أيضًا كل من حرض غيره على ارتكاب هذه الجريمة، أو ساعده أو شرع في القيام بها.
عقوبة جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة
تتراوح عقوبة مرتكب جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن ما بين الثلاث سنوات والسبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال، وقد تكون العقوبة السجن فقط أو الغرامة فقط أو العقوبتين معًا.
دور النيابة العامة في القضايا الجنائية
وفقًا للمادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)، فإن دور النيابة العامة في القضايا الجنائية يتمحور حول:
- التحقيق في الجرائم.
- رفع الدعوى أو حفظها.
- الإدعاء أمام الجهات القضائية.
- تقديم طلبات الاستئناف أو النقض.
- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
- الرقابة والتفتيش على أماكن تنفيذ الأحكام الجزائية.
- تلقي شكاوى الموقوفين والمسجونين، والتحقق من مشروعية الوقف أو السجن، وإطلاق سراح من تم وقفه أو سجنه دون سبب مشروع.
وفي المادة الحادية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية فإن المنظم السعودي قد نص على عدم جواز تولي عضو النيابة العامة أو إصدار قرارات في القضايا في الحالات الآتية:
- وقوع الجريمة عليه شخصيًا.
- إذا كان زوجًا لأحد الخصوم.
- إذا كانت تربطه صلة قرابة أو مصاهرة لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة.
- وجود عداوة أو مودة بينه وبين أحد الخصوم، قد تؤثر على مسار التحقيق.
- إذا كان قد سبق له العمل في القضية بصفته خبيرًا أو محكمًا أو وكيلاً أو شاهدًا ….الخ.
وفي الختام فإن القضايا الجنائية معقدة للغاية وتتطلب الاستعانة بمحامي متخصص لتقديم يد العون للضحايا، ومساعدتهم في استرداد حقوقهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، لذا وكل محاميك من خلال تطبيق إياس الذي يقدم لك خدمات قانونية بتكلفة عادلة من خلال محامين مرخصين خبراء في القضايا الجنائية بشكل خاص وفي مختلف القضايا بشكل عام.
لا تنسى تشارك المقال
