تقسيم الورث في الشريعة الإسلامية هو معرفة نصيب كل وارث من الفرض أو التعصيب، وفقًا لأحكام علم الفرائض الذي ينبغي على مقسم الورث أن يكون ملمًا به، وقد يتم هذا التقسيم بشكل ودي بين الورثة، وقد تنشأ منازعات حول هذا الإرث تتطلب تدخل القضاء لحسم هذه النزاعات.
وسوف نوضح فيما يلي الإجراءات الشرعية لتقسيم الإرث وأهم المنازعات حوله مع تقديم أهم النصائح لتجنبها.
الإجراءات الشرعية لتقسيم الورث
يلزم لتقسيم الورث اتباع إجراءات محددة نصت عليها الشريعة الإسلامية في علم الفرائض، وهذه الإجراءات هي:
- استحقاق الورث بوجود أسبابه وهي النكاح، النسب والولاء.
- خلو الورثة من موانع الورث وهي القتل واختلاف الدين (ومن موانع الإرث أيضًا الرق ولكنه لم يعد موجودًا في الزمن الحالي).
- التأكد من كون الزوجة كانت في عصمة الزوج عند الوفاة أم لا، أو في عدة الطلاق الرجعي، وفي حال تعدد الزوجات التأكد من عددهم.
- تحديد الورثة من أقارب الميت من الأصول، الفروع والحواشي، ومعرفة نصيب كل منهم.
- التأكد من حمل الزوجة وقت وفاة الزوج وهو ما يسمى بالحمل المستكن، وفي حال التأكد من ذلك يتم تقسيم الورث باعتبار الحمل المستكن ذكرًا لحين التأكد من نوعه ومن انفصاله حيًا.
- التأكد من حالات حجب الورثة.
- التأكد من حياة الورثة بعد وفاة المورث ولو كانت حياة قصيرة، والتأكد من تتابع الوفاة لمعرفة من يرث من كما في حالات الغرقى والهدمى.
كيفية حصر تركة الميت
يتم حصر التركة لمعرفة كل ما تركه الميت من أموال وحقوق لتقسيمها وفقًا للشريعة الإسلامية، ويتم حصر التركة إحدى الطريقتين التاليتين:
أولاً: سؤال الورثة عن ممتلكات المورث المعلومة لهم مثل العقارات، السيارات، المزارع، المنقولات وما نحو ذلك، وفي هذه الحالة يتم التأكد من ملكية المتوفى من خلال صكوك الملكية للعقارات، السيارات، المزارع وكل ما توجد صكوك ملكية له، أما المنقولات التي لا يوجد دليل على ملكيته لها، فيتم الاكتفاء بشهادة الورثة على الملكية، وبعدها يتم ضبط كل الممتلكات بما فيها من ممتلكات صريحة أو محل نزاع أو إشكال.
ثانيًا: الجهات الرسمية التي يتضح من خلالها ممتلكات المورث من عقارات، نقود، أسهم، حصص شراكات ونحو ذلك، ومن أمثلة هذه الجهات: وزارة العدل، وزارة التجارة، هيئة السوق المالية وغيرها من الجهات.
وبعد حصر جميع التركة من ممتلكات صريحة أو متنازع عليها، يتم تقسيم الورث بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة، ويشمل التقسيم الممتلكات الصريحة فقط، أما المتنازع عليها فلا يشملها التقسيم حتى يتم إثبات ملكيتها.
الحقوق المتعلقة بالتركة
يجب قبل تقسيم الورث أداء الحقوق المتعلقة بالتركة وهي:
أولاً: تجهيز الميت
وهي أول الحقوق التي يجب أداؤها من التركة، حيث يتم تجهيز الميت وتكفينه من ماله مثلما بلغنا بذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
ثانيًا: سداد الديون
وسداد الديون نوعين هما ديون لله سبحانه وتعالى مثل الزكاة، الكفارة والحج الواجب، وديون للناس وهي الديون المرسلة أو الموثقة برهن ونحو ذلك.
ثالثًا: الوصية
ويجب أن لإنفاذ هذه الوصية ألا تكون لوارث، أن تكون في حدود الثلث وألا يكون فيها إضرار بالورثة.
وبعد أداء كافة هذه الحقوق يتم تقسيم الورث على الورثة وفقًا لأحكام علم الفرائض، ولكن قد تنشأ منازعات وخلافات حين تقسيم الورث وهو ما سنتناوله بشكل مفصل فيما يلي.
منازعات تقسيم الورث
قد يحدث حين تقسيم الورث بعض المنازعات حول التركة، مما يتسبب في تأخر تقسيم بعض الممتلكات لحين البت في أمرها، ومن أبرز هذه المنازعات:
- عدم وجود حجية استحكام أو صك لأحد ممتلكات الميت، فلا يتم تقسيم التركة لحين إثبات ملكيته لها بحكم شرعي، لذا يجب استخراج حجية الاستحكام أو صكوك الملكية لممتلكات الميت قبل تقسيم التركة.
- الممتلكات المعلقة التي كانت محل نزاع قبل وفاة المورث ولم يتم الحكم فيها بعد، فلا تضم هذه الممتلكات إلى التركة لحين البت في أمرها.
- تسجيل أحد ممتلكات الميت باسم أحد الورثة أو باسم الذكور دونًا عن النساء، فلا يتم تقسيم الورث في هذه الممتلكات لحين الفصل في المنازعات المتعلقة بها.
- إدعاء أحد الورثة أن المورث قد وهبه إحدى ممتلكات التركة حين حياته، فلا يتم تقسيم الورث فيها لحين التأكد من صحة ادعائه بالإضافة للتأكد من حدوث الهبة وقت صحة المورث وليس مرضه.
- وجود أسهم أو حصص شركات محرمة شرعًا من ضمن التركة، مثل الشركات الربوية، فيتم إعطاء كل وارث نصيبه منها، على أن يستخرج رأس المال من نصيبه فقط ويخرج الباقي.
- وجود نصيب معلق للميت في شركة محل تصفية، فلا يتم تقسيم نصيبه منها لحين انتهاء التصفية، فيأخذ كل وارث نصيبه الشرعي من هذا النصيب المعلق.
- نزاع الورثة حول تقييم ثمن بيع إحدى ممتلكات الميت لأخذ نصيبهم منها.
نصائح لتجنب النزاعات الأسرية حول الميراث
النزاعات الأسرية حول الإرث من أكثر صور النزاعات انتشارًا في المجتمعات، ويعد السبب الأول فيها هو عدم الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في كثير من الأمور الحياتية، وفيما يلي أهم النصائح لتجنب تلك النزاعات.
عدم التمييز بين الأبناء سواء في حياة المورث أو بعد وفاته.
تعليم الأبناء أن المال هو وسيلة لعيش حياة كريمة وليس غاية وهدف للحصول عليه بأي طريقة حتى لو وصلت لقطع الأرحام.
حث الأبناء على التراحم والتواصل فيما بينهم وأن قطيعة الرحم هي كبيرة من الكبائر.
تعليم الأبناء أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وأن خير الأمور الوسط، فلا يجب أن يقوم أحدهم بالتضحيات المبالغ فيها من أجل أخوته أو يكون جافًا صلبًا معهم، لأنه في كلا الحالتين قد تنتج الكراهية بين الأخوة.
اتباع الشرع في توزيع الميراث والبعد عن التقاليد والأعراف في التوزيع.
وهذه هي أفضل الطرق لتجنب النزاعات حول تقسيم الورث، وفي حال عدم القدرة على تجنب تلك النزاعات والاحتياج لمساعدة قانونية في هذا الشأن، يمكنكم تحميل تطبيق إياس وطلب استشارة قانونية في أي وقت وبكل سهولة من أحد المحامين المتخصصين في مجال قسمة التركات.
لا تنسى تشارك المقال
